برنامج تأمين أمريكي جديد- دخول مقابل 15 ألف دولار لبعض السياح.
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)09.09.2025
أعلنت الحكومة الأمريكية عن إطلاق برنامج تأمين مبتكر يتيح الفرصة للسياح ورجال الأعمال القادمين من بعض الدول المختارة بدخول الأراضي الأمريكية، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي كضمان.
ووفقًا لبيان رسمي نُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي اليوم، فإن هذا البرنامج التجريبي الطموح سيُفعّل رسميًا في العشرين من شهر أغسطس الجاري. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق هدف جوهري، وهو ضمان التزام الزائرين الكرام بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في تأشيراتهم، بالإضافة إلى ضمان مغادرتهم للولايات المتحدة في المواعيد المحددة والمتفق عليها.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا القرار سيطبق على مواطني الدول الذين يحتاجون بشكل أساسي إلى الحصول على تأشيرات مسبقة للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء كان الغرض من الزيارة هو السياحة والاستمتاع بجمال الولايات المتحدة، أو إنجاز الأعمال التجارية والمساهمة في الاقتصاد الأمريكي.
وصرح متحدث رسمي باسم الوزارة قائلاً: «إن هذه المبادرة النوعية تعزز بقوة التزام إدارة الرئيس ترمب الراسخ بتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية بحذافيرها، كما أنها تساهم في حماية الأمن القومي الأمريكي وتعزيزه».
وأضاف المتحدث: «هذا القرار الجديد سيسري على مواطني الدول التي تحددها وزارة الخارجية بناءً على معايير دقيقة، مثل الدول التي تعاني من ارتفاع ملحوظ في معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو الأشخاص الذين يرى المسؤولون القنصليون أن المعلومات المتاحة عنهم غير كافية لإجراء المراقبة والتحقق اللازمين».
وأشار البيان الرسمي إلى أن ما يقرب من 500 ألف شخص قد تجاوزوا مدة إقامتهم المصرح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023، والتي تمتد من شهر أكتوبر 2022 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2023. ولم تفصح وزارة الخارجية الأمريكية عن قائمة الدول التي يشملها هذا القرار الجديد حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى وجود حوالي 40 دولة حول العالم، معظمها دول أوروبية متقدمة، يستفيد مواطنوها من برنامج الإعفاء من التأشيرات لفترة محدودة لا تتجاوز 90 يومًا.
وفي الأشهر القليلة الماضية، اتخذ الرئيس الأمريكي خطوات جادة لتشديد الشروط المتعلقة بالحصول على التأشيرة لعدد من الدول، ولا سيما في القارة الأفريقية، وذلك في إطار حملة مكثفة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة غير الشرعية بشتى الطرق والوسائل.
ووفقًا لبيان رسمي نُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي اليوم، فإن هذا البرنامج التجريبي الطموح سيُفعّل رسميًا في العشرين من شهر أغسطس الجاري. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق هدف جوهري، وهو ضمان التزام الزائرين الكرام بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في تأشيراتهم، بالإضافة إلى ضمان مغادرتهم للولايات المتحدة في المواعيد المحددة والمتفق عليها.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا القرار سيطبق على مواطني الدول الذين يحتاجون بشكل أساسي إلى الحصول على تأشيرات مسبقة للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء كان الغرض من الزيارة هو السياحة والاستمتاع بجمال الولايات المتحدة، أو إنجاز الأعمال التجارية والمساهمة في الاقتصاد الأمريكي.
وصرح متحدث رسمي باسم الوزارة قائلاً: «إن هذه المبادرة النوعية تعزز بقوة التزام إدارة الرئيس ترمب الراسخ بتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية بحذافيرها، كما أنها تساهم في حماية الأمن القومي الأمريكي وتعزيزه».
وأضاف المتحدث: «هذا القرار الجديد سيسري على مواطني الدول التي تحددها وزارة الخارجية بناءً على معايير دقيقة، مثل الدول التي تعاني من ارتفاع ملحوظ في معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو الأشخاص الذين يرى المسؤولون القنصليون أن المعلومات المتاحة عنهم غير كافية لإجراء المراقبة والتحقق اللازمين».
وأشار البيان الرسمي إلى أن ما يقرب من 500 ألف شخص قد تجاوزوا مدة إقامتهم المصرح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023، والتي تمتد من شهر أكتوبر 2022 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2023. ولم تفصح وزارة الخارجية الأمريكية عن قائمة الدول التي يشملها هذا القرار الجديد حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى وجود حوالي 40 دولة حول العالم، معظمها دول أوروبية متقدمة، يستفيد مواطنوها من برنامج الإعفاء من التأشيرات لفترة محدودة لا تتجاوز 90 يومًا.
وفي الأشهر القليلة الماضية، اتخذ الرئيس الأمريكي خطوات جادة لتشديد الشروط المتعلقة بالحصول على التأشيرة لعدد من الدول، ولا سيما في القارة الأفريقية، وذلك في إطار حملة مكثفة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة غير الشرعية بشتى الطرق والوسائل.